Share
2017-10-29
عدد المشاهدات: 1148

حاكم مصرف سورية المركزي يقول كلمة الفصل في رصيد المكوث: ليس موجهاً ضد أصحاب الدخل المحدود

حاكم مصرف سورية المركزي يقول كلمة الفصل في رصيد المكوث: ليس موجهاً ضد أصحاب الدخل المحدود
مصدر الصورة: سانا

ارتفع سعر صرف الدولار الأميركي أمام الليرة السورية على نحو طفيف يوم أمس في السوق السوداء، خاصة في دمشق، مسجلاً مستوى بين 490 و493 ليرة سورية، مع ضيق في التعاملات نظراً لكون السبت يوم عطلة رسمية، علماً بأن السعر في تعاملات نهاية الأسبوع كانت دون مستوى 490 ليرة، إذ تراوحت بين 484 و489 ليرة في دمشق، و480 و487 في مختلف المناطق، على حين حافظ مصرف سورية المركزي على الأسعار بين 508 و510 ليرات.

مصادر في سوق الصرافة أكدت لـ«الوطن» وجود عرض بيع كبير في السوق مقارنة بطلبات الشراء، إذ تتركز عمليات البيع في شركات الصرافة المرخصة وبعض المصارف نظراً لارتفاع السعر عن السوداء، التي يتم اللجوء إليها بشكل رئيس لشراء الدولار بأسعار تقل عن الرسمية، علماً بأن هناك من يبيع أيضاً لقلقه من المساءلة عن مصدر الدولارات، بحسب ما يشيع البعض في السوق السوداء لسحب أكبر قدر ممكن من الدولار بسعر منافس.

وفي سياق آخر، ردّ حاكم مصرف سورية المركزي دريد درغام على ما أثير مؤخراً حول شرط رصيد المكوث في منح القروض وتأثر أصحاب الدخل المحدود، إذ اعتبره البعض «اختراعاً سورياً» في منشور على الفيسبوك، وكتب درغام في صيغة الرد عبر صفحته الرسمية على «فيسبوك» بعنوان «مصلحة السوريين أن نتفاعل مع منبع الخبر لا مع السواقي» موضحاً أن «رصيد المكوث ليس اختراعا كما يروج البعض فهو معروف في مختلف البلدان حيث يستفيد من لهم نشاط مصرفي واستقرار النقود الناتجة من حصيلة عمله قدر الإمكان في حساباته المصرفية. ولا يمكن القبول باستمرار ثقافة القدوم إلى المصرف للاقتراض فقط وعدم إبراز حصيلة البيع أو الإيراد للمصرف ولو مرة كل أسبوع على الأقل للتأكيد أن المصرف للاقتراض والإيداع أيضاً».

وأضاف: «يعتبر الترويج للثقافة الجديدة مهماً جداً من أجل إيداع النقود الورقية في المصارف وتلك الأوراق النقدية تشبه الماء؛ فلا بد من جريانها عبر المصارف لتساهم في زيادة الأموال المتاحة للإقراض وإنعاش الاقتصاد بدلاً من وضعها في الأدراج أو خزنات التجار. فإذا ركدت ولم يتم تداولها تصبح مثل المياه الآسنة ولا خير فيها».

وتابع: «قد يقول البعض: وكيف نودعها بالمصارف إذا كانت المصارف لا تسمح بسحب الأوراق النقدية بالشكل الكافي؟ الجواب في الحقيقة مرتبط بموجة المضاربات الحالية على القطع الأجنبي إذا يتم بيع كميات كبيرة من الدولار لسحب الأوراق النقدية وتخزينها لدى بعض الجهات التي تسيء (سواء بقصد أم عن غير قصد) إلى سلامة السياسة النقدية في سورية ولا يجوز التهاون في مواجهة هذه السلوكيات غير المقبولة في هذه الفترة وهو ما يجري حالياً من خلال إجراءات استثنائية تتطلب عدم السماح لأي كان باستنزاف السيولة المتوافرة من الأوراق النقدية إلا بالأسلوب وضمن الخطة المرسومة من مصرف سورية المركزي. وهذا لن يتم بسلام إلا بتضافر جهود الجميع وعدم المبالغة في التهويلات الإعلامية التي يتقنها البعض».

ومن باب التذكير كتب درغام: «نأمل من مختلف الجهات المهتمة عدم الترويج لأخبار غير صحيحة. فرصيد المكوث ليس موجهاً ضد أصحاب الدخل المحدود. فالاحترام واجب لهواجس جميع فئات الشعب السوري والأمل بتحقيق تطلعاتها بالتدريج وفي أقرب وقت ممكن ضمن الإمكانات المتاحة. ومن يقول إن هذه القرارات منعت أصحاب الدخل المحدود من الاقتراض نذكره بما يلي:

1. هناك فقط بضعة مئات من مليارات الليرات على شكل أموال متاحة للإقراض في المصارف بسبب ثقافة الكاش الحالية التي لا بد من تضافر جهود الجميع للترويج لأهمية إعادة حصيلة نشاط مختلف المهن والحرف والورش والتجارة والصناعة وخاصة من الأوراق النقدية إلى المصارف لزيادة الأموال المتاحة للإقراض. وبذلك نتمكن من زيادة طموحات خطط التسليف الحالية في مختلف المصارف.

2. من لا يكفه راتبه للعيش خلال الشهر لا يحق له أصلاً الاقتراض لأنه غير قادر على تسديد الأقساط الشهرية المطلوبة ومن ثم لا يمكن الادعاء بأن رصيد المكوث حرمه من الاقتراض.

3. من يقل إن راتبه يكفي لأيام والباقي يعتمد فيه على مصادر خارجية يمكنه الاعتماد على تلك المصادر في القسم الأول من الشهر والاحتفاظ براتبه للقسم الثاني فيصبح لديه رصيد مكوث وفرص اقتراض تتزايد كلما وضع جزءاً إضافياً من تلك المصادر في حسابه المصرفي.

4. لأننا نعتبر أصحاب الدخل المحدود القادرين على تسديد الأقساط بحاجة للتمويل تمت مضاعفة حصة التسليف المسموحة لكل من المصارف العامة المختصة بذوي الدخل المحدود. كما أن مصارف التوفير والتسليف يجب عليها تأمين القروض الإنتاجية لأصحاب المهن وللمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وقد تفهم مديرو مصارف التوفير والتسليف هذه المنطلقات في مختلف الاجتماعات التي جرت معهم وسيقومون بشرح تلك الأفكار للمديرين في مختلف المحافظات كي يتم نشر الوعي المصرفي بهذا الخصوص».

وختم درغام: «الأمل دائماً وأبداً بالترويج للأخبار السليمة من دون اقتطاعات منها أو تشويه لمضمونها من البعض. والأهم القناعة بأن التكافل في الترويج للأخبار السليمة سيكون فيه مصلحة الجميع بعيد عن التهكم غير المسوّغ الذي يضر بمصلحة جميع الطبقات وخاصة المتوسطة عماد أي نهضة اقتصادية قادمة».


ألف ياء
المصدر: alwatan.sy
مواضيع ذات صلة
 
 
 
حاكم مصرف سورية المركزي يقول كلمة الفصل في رصيد المكوث: ليس موجهاً ضد أصحاب الدخل المحدود
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
منوعات