Share
2017-12-04
عدد المشاهدات: 287

مجلس الشعب يوافق على تقرير لجنة الموازنة والحسابات حول مشروع قانون الموازنة العامة للدولة

مجلس الشعب يوافق على تقرير لجنة الموازنة والحسابات حول مشروع قانون الموازنة العامة للدولة
مصدر الصورة: sana.sy

وافق مجلس الشعب خلال جلسته المنعقدة اليوم برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس على تقرير لجنة الموازنة والحسابات حول مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2018 والتوصيات الصادرة عنها مع إضافة مقترحات أعضاء المجلس المتعلقة بالموازنة إلى التقرير.

وفي مداخلاتهم طالب عدد من أعضاء المجلس بتشييد مدارس لأبناء الشهداء في كل المحافظات وتسهيل إجراءات استيراد سيارات لجرحى الجيش العربي السوري مؤكدين أهمية التشدد في مكافحة الفساد ومحاسبة الفاسدين وإصلاح النظام الضريبي وتطبيق نظام الفوترة وإيجاد مطارح ضريبية بعيدة عن أصحاب الدخل المحدود.

وأجاب وزير المالية الدكتور مأمون حمدان عن تساؤلات ومداخلات أعضاء المجلس التي تقدموا بها أمس واليوم مؤءكدا أن مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2018 تم وضعه بالشكل الأمثل الذي يخدم العملية التنموية والاجتماعية انطلاقا من مجموعة من المبادئء الأساسية وهي تأمين دعم القوات المسلحة ومتطلبات المؤسسات الحكومية وزيادة الإنتاج الوطني وتقديم الخدمات الأساسية للمواطنين.

وفيما يتعلق بمطالبات أعضاء المجلس لزيادة الدعم لذوي الشهداء والجرحى أوضح الوزير حمدان أن الحكومة تبذل قصارى جهدها في دعم ذوي الشهداء وجرحى الحرب بكل الوسائل الممكنة وضمن الإمكانات المتاحة مبينا أن سورية من أكثر دول العالم التي كرمت الشهادة والشهداء.

وجدد وزير المالية التأكيد على استمرار الحكومة بتأمين متطلبات الصمود الوطني والاقتصادي والاجتماعي ورصد الاعتمادات الممكنة للإعمار وإعادة التأهيل وزيادة كتلة الاعتمادات الاستثمارية بما يسهم في تحسين دوران عجلة الاقتصاد الوطني ولا سيما في قطاعي الزراعة والصناعة لرفع معدل النمو الاقتصادي والدخل القومي.

ولفت الوزير حمدان إلى ضرورة ضبط الإنفاق العام غير المنتج واقتصاره على الجوانب الضرورية بما يضمن حسن سير العمل في الجهات العامة وتنفيذ السياسة المالية الهادفة الى تحقيق العدالة الاجتماعية بين المواطنين وتوفير فرص عمل جديدة للحد من معدلات البطالة.

وحول النظام الضريبي بين الوزير حمدان أن الوزارة تعمل على معالجة القضايا المتعلقة بمكافحة التهرب الضريبي من خلال تحسين كفاءة العمل الإداري والفني وتفعيل الأتمتة الشاملة للإدارة الضريبية واستخدام وسائل الدفع الإلكتروني والتحصيل والجباية بعيدا عن العامل الشخصي مبينا أن وزارة المالية تسعى للانتقال إلى العمل المؤتمت على المستوى الإداري وتعزيز منظومة تداول الفاتورة.

كما أكد وزير المالية أن الحكومة تعمل جاهدة على تطوير آليات إيصال الدعم الى مستحقيه وتوزيعه بالشكل الأمثل منعا للتلاعب والهدر والتهريب مشيرا إلى البدء بتطبيق آلية توزيع مادتي المازوت والبنزين باستخدام البطاقة الذكية في محافظتي السويداء ودمشق تمهيدا لتطبيقها في باقي المحافظات على أن يتم إدخال سلع تموينية أخرى إليها.

ولفت الوزير حمدان إلى أن الوزارة تقوم برصد الاعتمادات ودراسة الاحتياجات الفعلية لكل الجهات بشكل علمي ومدروس ودقيق بعيدا عن المغالاة والمغالطات والمحسوبيات والتمييز بين جهة وأخرى من خلال لجان فنية ويعاد النظر بهذه الاعتمادات مجددا في المجلس الأعلى للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي للتأكد منها وإعادة النظر في ترتيب أولويات عمل كل وزارة.

وبالنسبة للفارق بين السعر الاسترشادي لسعر صرف الليرة السورية المحدد في مشروع الموازنة وسعر الصرف الحقيقي في السوق النظامية أوضح الوزير حمدان أن الموازنة العامة للدولة تقدر بالليرة السورية وليس بالدولار الأمريكي كما أن جزءا من الاعتمادات الاستثمارية وليس كلها يتم شراؤها بالدولار من الخارج مبينا أن اعتماد سعر صرف الليرة السورية عند مستوى 500 في الموازنة العامة تم قبل تحسن صرف الليرة السورية ومع ذلك فإن هذا الأمر إيجابي وممتاز نظرا للوفر الذي تحقق نتيجة تحسن سعر الصرف في الاعتمادات اللازمة لتغطية الكتلة النقدية من القطع الأجنبي.

كما وافق أعضاء المجلس في ختام الجلسة على الانتقال لدراسة مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2018 والتصويت على أبوابها بابا بابا وذلك بدءا من يوم غد.

حضر الجلسة وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب عبد الله عبد الله.

وعلقت الجلسة إلى الساعة الـ 12 من ظهر يوم غد الثلاثاء.


ألف ياء
المصدر: sana.sy
مواضيع ذات صلة
 
 
 
مجلس الشعب يوافق على تقرير لجنة الموازنة والحسابات حول مشروع قانون الموازنة العامة للدولة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
منوعات