Share
2017-12-03
عدد المشاهدات: 427

مجلس الشعب يناقش مشروع قانون الموازنة العامة للسنة 2018: زيادة رواتب وأجور العاملين في الدولة

مجلس الشعب يناقش مشروع قانون الموازنة العامة للسنة 2018: زيادة رواتب وأجور العاملين في الدولة
مصدر الصورة: sana.sy

ناقش مجلس الشعب في جلسته المنعقدة اليوم برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس تقرير لجنة الموازنة والحسابات حول مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2018.

وأكد رئيس لجنة الموازنة والحسابات عضو المجلس حسين حسون أن اللجنة خلصت الى عدد من التوصيات العامة الموجهة إلى الحكومة أبرزها تعزيز مقومات الصمود للاستمرار في مكافحة الارهاب واعادة الامن والاستقرار وتوفير الدعم اللازم للقوات المسلحة وقوى الأمن الداخلي وزيادة الرواتب والاجور لقوات الجيش العربي السوري واسر الشهداء وإيجاد فرص عمل لكل عسكري مضى على وجوده في الخدمة الاحتياطية مدة عامين.

ودعت اللجنة إلى إحداث مؤسسة عامة تسمى مؤسسة الشهيد لها فروع في المحافظات والعمل على النظر بوضع العسكريين في الخدمة الاحتياطية ممن مضى على وجودهم في الخدمة أكثر من سبع سنوات ومعاملة شهداء وجرحى القوات الرديفة معاملة شهداء وجرحى الجيش والقوات المسلحة والاسراع في معالجة أوضاع المفقودين والمختطفين وتعزيز نهج المصالحات المحلية.

وشددت اللجنة على ضرورة التصدي بحزم لموضوع غلاء الاسعار ووضع حد للمحتكرين والمتلاعبين بالأسعار وربط الاجر بالإنتاج وتحفيز المنتجين والعمال والفلاحين على الانتاج وإعادة النظر بالسياسات الضريبية والاسراع باعداد نظام ضريبي جديد يحقق العدالة الضريبية ويمنع حالات التهرب الضريبي وترشيد الانفاق العام ومعالجة أسباب الهدر.

وطالب عدد من أعضاء المجلس الحكومة برفع مستوى الاهتمام والرعاية والدعم المقدم لذوي الشهداء والجرحى وإحداث مؤءسسة تعنى بشؤءون الجرحى وزيادة الرواتب والأجور للعاملين في الدولة وتحسين المستوى المعيشي للمواطنين وتأمين احتياجاتهم الأساسية بالأسعار المناسبة وتخفيض أسعار المشتقات النفطية بما يتوافق مع سعر الصرف الحالي لليرة السورية أمام العملات الاجنبية.

كما دعا أعضاء المجلس الحكومة إلى تقديم إيضاحات حول الفارق الكبير بين السعر الاسترشادي لسعر صرف الليرة السورية في المحدد في مشروع الموازنة وسعر الصرف الحقيقي في السوق النظامية مطالبين بعدم فرض أي ضرائب ورسوم جديدة على المواطنين.

وتساءل أعضاء المجلس عن خطة الحكومة لمعالجة مشكلة السكن العشوائي والاستملاكات والازمة السكانية الحادة وتأمين عودة المهجرين بالسرعة الممكنة لقراهم ومدنهم التي أعاد الجيش العربي السوري الامن والاستقرار إليها.

حضر الجلسة وزير المالية الدكتور مأمون حمدان ووزير الدولة لشؤون مجلس الشعب عبد الله عبد الله.

علقت الجلسة إلى الساعة الـ12 من ظهر يوم غد الاثنين.


ألف ياء
المصدر: sana.sy
مواضيع ذات صلة
 
 
 
مجلس الشعب يناقش مشروع قانون الموازنة العامة للسنة 2018: زيادة رواتب وأجور العاملين في الدولة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
منوعات